الشارقة تطلق استراتيجية الأمن السيبراني 2026–2031

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعرض القيادة العامة لشرطة دبي خلال مشاركتها في الدورة الثانية والعشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026»، منظومة متكاملة من قدرات الاستجابة للحوادث والكوارث، مدعومة بالتقنيات الحديثة وآليات البحث والإنقاذ المتخصصة، إلى جانب مشاركات نوعية في جلسات المؤتمر تناقش مستقبل العمل الإنساني ودور التكنولوجيا والبيانات والطائرات المسيرة في دعم الاستجابة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم شرطة دبي خلال المؤتمر مجموعة من أوراق العمل ومشاركات لضباط متخصصين، تتناول موضوعات أبرزها «التكنولوجيا والبيانات ومستقبل العمل الإنساني»، ودور الطائرات المسيرة في المساعدات الإنسانية، إلى جانب استعراض دور مركز المرونة في شرطة دبي وتجارب القيادة في مجال العمل الإنساني، والمشاركة في عدد من الجلسات النقاشية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المعرض، تستعرض الإدارة العامة للنقل والإنقاذ آليات ومعدات متخصصة في عمليات البحث والإنقاذ خلال الكوارث الطبيعية والانهيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك فرقة «الشجعان» التابعة لمركز شرطة حتا، التي جرى تأهيل عناصرها وتدريبهم للتعامل مع الحوادث الطارئة وعمليات الإنقاذ في المناطق الجبلية والوعرة، مستعرضة تقنياتها ودورياتها المخصصة للتعامل مع الحوادث بمختلف ظروفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشارك إدارة التفتيش الأمني K9، مقدمةً شرحاً حول دور الكلاب البوليسية في دعم مهام الإنقاذ.</div></p>

شرطة دبي تستعرض قدرات الإنقاذ والاستجابة للكوارث

<p class='article-text'>تشارك القيادة العامة لشرطة دبي، في فعاليات الدورة الثانية والعشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2026"، الذي انطلق اليوم، ويستمر لمدة 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، .</p><p class='article-text'>وتُقدم شرطة دبي خلال فعاليات مؤتمر "ديهاد"، مجموعة من أوراق العمل ومشاركات لمتحدثين من الضباط في عدة مواضيع مهمة، أبرزها "التكنولوجيا والبيانات ومستقبل العمل الإنساني"، ودور الطائرات المسيّرة في المساعدات الإنسانية، إلى جانب تسليط الضوء على دور مركز المرونة في شرطة دبي، واستعراض جهود شرطة دبي في العمل الإنساني، إضافة إلى المشاركة في عدة جلسات نقاشية.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى المعرض، تعرض الإدارة العامة للنقل والإنقاذ آلياتها المستخدمة في مجال البحث والإنقاذ أثناء الكوارث الطبيعية والانهيارات، وما تتضمنه من معدات هيدروليكية ومقصات ومعدات تثبيت المباني وغيرها، إلى جانب عرض آليات وسيارات التعامل مع حوادث الطرق الصعبة، وما تحتوي من معدات لقص السيارات وإخراج من في داخلها، إضافة إلى عرض الطائرات دون طيار " الدرون" المتخصصة في الإنقاذ.</p><p class='article-text'>كما عرضت فرقة "الشجعان" في مركز شرطة حتا، والتي أهلتها شرطة دبي ودربتها للتعامل مع الحوادث الطارئة والإنقاذ في المناطق الجبلية والوعرة، تقنياتها ودورياتها المخصصة للتعامل مع أي حادث وفي أي ظرف، وذلك في إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي للقيادة العامة لشرطة دبي في سرعة الاستجابة للحوادث الطارئة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تشارك إدارة التفتيش الأمني K9 في المعرض، مقدمةً شرحاً حول دور الكلاب البوليسية في دعم المهام الشرطية في مجال الإنقاذ، فيما تشارك إدارة الشرطة السياحية في عرض أحدث دورياتها الفارهة.</p>

شرطة دبي تشارك في "ديهاد 2026"

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق مركز شرطة نايف زمناً للاستجابة للبلاغات الطارئة جداً بلغ دقيقة و35 ثانية، متجاوزاً المستهدف المحدد عند دقيقتين و45 ثانية، فيما سجل المركز مؤشرات متقدمة في الشعور بالأمان والثقة والتغطية الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُعلن عن ذلك خلال نتائج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، الذي أجراه معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه خلال تفقده مركز شرطة نايف على نتائج العمل الأمني والجنائي والمروري خلال عام 2025، ومستويات الجاهزية ومؤشرات الأداء، إلى جانب الخطط والمبادرات الرامية إلى تعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات والارتقاء بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه خلال التفتيش اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، والعميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة.</div></p><p class='article-text'>والعميد خبير عمر عاشور، مدير مركز شرطة نايف، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد محمد مسعود الشحي، نائب مدير مركز شرطة نايف، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي الفريق المري على نبذة عن مركز شرطة نايف وتاريخه وطبيعة منطقة اختصاصه، التي تعد من المناطق الحيوية في إمارة دبي، وتضم أسواقاً ومرافق ومناطق تجارية وسكنية تشهد حركة كبيرة على مدار اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع إلى شرح حول النطاق الجغرافي للمركز، الذي يمتد على مساحة تقارب 4 كيلومترات مربعة ويضم 12 منطقة اختصاص، إلى جانب التنوع الكبير في الجنسيات المقيمة والزائرة، بما يتطلب مستويات عالية من الجاهزية الأمنية والتشغيلية وخططاً مرنة تستجيب لطبيعة المنطقة وكثافتها السكانية والتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع على أبرز المواقع الحيوية الواقعة ضمن اختصاص المركز، ومنها سوق الذهب وبناية أرض الذهب وحي الذهب – إثراء دبي، إضافة إلى محطات مترو الاتحاد وبني ياس وسوق الذهب والرأس، وعدد من الجهات الحكومية والمرافق الخدمية المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي القائد العام لشرطة دبي على مؤشرات أداء أقسام المركز ونتائج العمل الأمني والجنائي والمروري خلال عام 2025، ومدى تحقيق المستهدفات المعتمدة، موجهاً بمواصلة تطوير أدوات قياس الأداء وربط النتائج بالمخرجات الميدانية ومستويات رضا وثقة أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج تحقيق المركز مؤشرات متقدمة، إذ بلغت نسبة الشعور بالأمان 99.2 %، والثقة بمركز الشرطة الموجود بالقرب من أفراد المجتمع 98.8 %، فيما بلغت نسبة الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً 99.6 %، والتغطية الأمنية لمناطق الاختصاص 99.4 %، والسعادة الوظيفية 98.6 %، إلى جانب تسجيل صفر وفيات في الحوادث المرورية.</div></p><h2>كفاءة المنظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق مركز شرطة نايف زمناً للاستجابة للبلاغات الطارئة جداً بلغ دقيقة و35 ثانية، متجاوزاً المستهدف المحدد عند دقيقتين و45 ثانية، بما يعكس سرعة وصول الدوريات والفرق المختصة إلى مواقع البلاغات وكفاءة منظومة توزيع الدوريات والتعامل مع الحالات ذات الأولوية القصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله المري أهمية المحافظة على هذه المستويات المتقدمة والعمل بصورة مستمرة على تقليص أزمنة الاستجابة، من خلال الاستخدام الأمثل للأنظمة الذكية والبيانات، وتحليل كثافة البلاغات وتوزيع الدوريات وفق احتياجات المناطق والأوقات الأكثر نشاطاً.</div></p><h2>نتائج أمنية ومرورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع معاليه على نتائج أقسام المركز والمعاملات التي تلقاها خلال عام 2025، ومستويات الإنجاز في التعامل معها، إلى جانب نتائج نقاط التفتيش ودورها في تعزيز الحضور الأمني والوقاية من الجريمة وضبط المخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع إلى تحليل المناطق الأكثر تسجيلاً للحوادث المرورية والإجراءات المتخذة بالتنسيق مع الجهات المختصة للحد منها ومعالجة مسبباتها ورفع مستوى السلامة المرورية. </div></p><p class='article-text'>كما استعرض المركز أبرز إنجازاته الأمنية والميدانية، ومن بينها تحرير 180 مخالفة ضجيج خلال عام 2025، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز جودة الحياة والاستجابة لملاحظات أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معالي الفريق عبدالله خليفة المري على أهمية التعامل مع مؤشرات الأداء باعتبارها أداة أساسية لقراءة الواقع الأمني واستشراف الاحتياجات المستقبلية، والاستفادة من البيانات والإحصاءات في تطوير توزيع الموارد البشرية والميدانية وتحديد المناطق والأوقات التي تحتاج إلى كثافة أكبر في الانتشار الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن طبيعة منطقة نايف، بما تتمتع به من كثافة سكانية وحركة تجارية وسياحية مستمرة وتنوع كبير في الفئات والجنسيات، تتطلب المحافظة على مستويات عالية من الجاهزية والتعامل الاستباقي مع التحديات، ومواصلة تطوير الخطط الأمنية بما يواكب المتغيرات والتطور المتسارع الذي تشهده إمارة دبي.</div></p><h2>تاريخ عريق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي القائد العام خلال التفتيش على نبذة عن تاريخ مركز شرطة نايف، إذ ارتبطت المنطقة بتاريخ شرطة دبي منذ مراحل مبكرة، حيث اتُخذت قلعة نايف مقراً للقيادة العامة لشرطة دبي حتى عام 1973، فيما افتُتح مركز شرطة نايف بعد إعادة ترميم المبنى في أكتوبر 1997، ليواصل دوره الأمني والخدمي في واحدة من أكثر مناطق دبي حيوية.</div></p>

99.6 % الشعور بالأمان ليلاً.. و99.4 % تغطية أمنية لمناطق الاختصاص

1:35 دقيقة زمن استجابة «شرطة نايف» للبلاغات الطارئة جداً

<p class='article-text'>استبق الدوري الإنجليزي الممتاز مخاطر الهجمات الإلكترونية بفرض قواعد إلزامية للأمن السيبراني على أنديته للمرة الأولى اعتبارًا من الموسم الجديد 2026-2027، مع إلزامها باتخاذ مجموعة من الإجراءات لحماية أنظمتها والاستعداد للتعامل مع أي اختراقات محتملة، وفرض غرامات قد تصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني على المخالفين.</p><p class='article-text'>وكشفت صحيفة «ذا أتلتيك» أن الإجراءات الجديدة تشمل النسخ الاحتياطية للبيانات، وخطط الاستجابة للحوادث الإلكترونية، وإدارة المخاطر، وضمانات الأمن، على أن تتضمن المراحل اللاحقة اختبارات إضافية لقياس قدرة الأندية على استعادة أنظمتها والتعافي من أي هجوم إلكتروني.</p><p class='article-text'>وأوضحت الصحيفة أن القواعد لا تتضمن نظام عقوبات مستقلًا خاصًا بالأمن السيبراني، لكن اللوائح التأديبية العامة للدوري تمنح مجلس إدارة «البريميرليغ» صلاحية توجيه توبيخ للنادي المخالف، أو توقيع غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني، أو إحالة المخالفة إلى لجنة مستقلة، بينما لن تصل العقوبات إلى خصم نقاط من رصيد الأندية.</p><p class='article-text'>وشدد الدوري الإنجليزي بذلك إجراءاته مقارنة بالنظام السابق، بعدما كانت الأندية قد حصلت على خريطة طريق لتطبيق حد أساسي من معايير الحماية، وُصفت في عام 2024 بأنها غير إلزامية، قبل أن تتحول مع لوائح موسم 2026-2027 إلى متطلبات رسمية ترتبط بمواعيد محددة للتنفيذ.</p><p class='article-text'>وأقرت أندية الدوري الممتاز الإجراءات خلال الاجتماع السنوي العام للمسابقة في يونيو الماضي، بعد مشاورات استمرت خلال الموسمين السابقين، فيما جاء اعتمادها بصورة استباقية للحماية من هجمات إلكترونية محتملة مستقبلًا، وليس ردًا على واقعة اختراق تعرض لها أحد الأندية.</p><p class='article-text'>وتُطبق المعايير الجديدة على ثلاث مراحل، إذ يتعين على الأندية الالتزام بالمجموعة الأولى من المتطلبات بحلول 30 أبريل 2027، قبل دخول متطلبات إضافية حيز التنفيذ في أبريل 2028، ثم تطبيق المرحلة الثالثة في أبريل 2029.</p><p class='article-text'>وتُلزم القواعد كل نادٍ بتقديم تقييم مبدئي لمدى التزامه بالمتطلبات بحلول 10 يناير من كل موسم، ثم تقديم تقييم نهائي مدعوم بالأدلة في موعد أقصاه 30 أبريل.</p><p class='article-text'>ويتعين على النادي الذي لا يستوفي المعايير المطلوبة عند إجراء التقييم المبدئي تقديم خطة تفصيلية إلى رابطة الدوري خلال 28 يومًا، يوضح خلالها الخطوات التي سيتخذها للوفاء بالمتطلبات المحددة.</p><p class='article-text'>ويحق لرابطة الدوري الإنجليزي طلب معلومات وأدلة إضافية للتحقق من مدى تقدم النادي في تنفيذ الإجراءات، مع إمكانية منح استثناءات من بعض المتطلبات في ظروف استثنائية.</p>

«البريميرليغ» يستبق الهجمات الإلكترونية بإجراءات إلزامية وغرامات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق برنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية» برنامج «جاهزية العين للجاهزية والاستجابة»، بهدف تطوير منظومة متكاملة تعزز قدرات الكوادر الوطنية وترفع كفاءة المستشفيات والمستجيبين الأوائل والفرق الطبية والميدانية في التعامل مع الحوادث والطوارئ والأزمات والكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع البرنامج مختلف الجهات والكوادر المعنية بمنظومة الاستجابة في مدينة العين ضمن إطار موحد، يضم المستجيبين الأوائل، والكوادر الطبية والتمريضية والإسعافية، والعاملين في المستشفيات، وفرق الدفاع المدني والشرطة والمهام الخاصة، إلى جانب الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، بما يعزز التنسيق والتكامل خلال الاستجابة للحوادث الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتكز «جاهزية العين» على منهجية وطنية موحدة تجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي والمحاكاة الطبية والتمارين الميدانية، إلى جانب برامج إعداد المدربين وتأهيل القيادات، بما يسهم في تطوير مهارات اتخاذ القرار والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات في مختلف السيناريوهات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد البرنامج من الخبرات الدولية عبر شراكات أكاديمية ومهنية بالتعاون مع أكثر من 10 جامعات ومراكز ومؤسسات أكاديمية وتدريبية دولية متخصصة، بما يتيح نقل أحدث الممارسات والمعارف العالمية وتكييفها مع احتياجات القطاع الصحي ومنظومة الطوارئ في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المرحلة الجديدة مجموعة من المسارات التخصصية، من بينها جاهزية المستشفيات، وإدارة الطوارئ والأزمات، والاستجابة للحوادث الكبرى والإصابات الجماعية، وطب الكوارث، والإنعاش ودعم الحياة.</div></p>

«جاهزية» يرسخ منظومة متقدمة للاستجابة للطوارئ

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت «أدنوك»، الثلاثاء عن تطبيق ونشر نظام «مركز متابعة العمليات في الوقت الفعلي» (RTOC) المدعوم بالذكاء الاصطناعي على أسطولها الذي يضم أكثر من 120 منصة حفر، ما يوفر لفرق العمل أساليب أسرع وأكثر ترابطاً لمراقبة وتحليل وإدارة عمليات الحفر في المواقع البرية والبحرية، وذلك بالتعاون مع شركة «إس إل بي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساهم نظام «RTOC» في الاستغناء عن العديد من الأدوات وتقليل الجهد الهندسي بنسبة 30-40%، ما يمكن المهندسين من دعم ضعفين إلى ثلاثة أضعاف عدد منصات الحفر مع الحفاظ على فاعلية عمليات الإشراف.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال لوحات المعلومات الآلية ورؤى الأداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يحول النظام كميات كبيرة من بيانات الحفر إلى معلومات واضحة وقابلة للتنفيذ، حيث يتيح إنجاز دورات إعداد التقارير خلال ساعات بعد أن كانت تستغرق في السابق أياماً عدة. وعبر تحليل بيانات منصات الحفر في الوقت الفعلي، يساعد النظام على تحديد المشكلات المحتملة قبل تفاقمها، ما يسهم في تقليل أوقات الاستجابة للحوادث بمقدار 4-12 ساعة وتفادي ما بين يوم إلى يومين من فترات توقف العمليات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قيمة إضافية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: إن نظام «RTOC» يحقق قيمة إضافية كل دقيقة عبر عمليات الحفر كافة لدى «أدنوك»، وذلك من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي في صميم عمليات الحفر، ما يساعد فرق العمل على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً على نطاق واسع. وأضاف أنه قد تم بناء هذا النظام بشكل آمن في دولة الإمارات، حيث يعد نموذجاً إضافياً ضمن جهود «أدنوك» للانتقال من وضع الخطط والأهداف في مجال الذكاء الاصطناعي إلى تحقيقها وإحداث أثر إيجابي ملموس، لتصبح شركة الطاقة الأكثر استفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل حلول «DrillOps™» الذكية من شركة «إس إل بي» لعمليات تسليم الآبار وتحليل بياناتها، يجمع نظام «RTOC» بيانات منصات الحفر من مختلف عمليات الحفر في منظومة واحدة، ما يوفر لفرق الأعمال والأصول والحفر رؤية فورية للعمليات في جميع منصات الحفر، ويساعدهم على تحديد المخاطر بشكل استباقي، وتحسين التنسيق، واتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الجمع بين البيانات التشغيلية والتحليلات المتقدمة والرؤى المستمدة من الذكاء الاصطناعي، يدعم النظام إنجاز المهام التي كانت تتطلب يوماً كاملاً من التحليل خلال دقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيانات الحفر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راكيش جاغي، رئيس قطاع الحلول الرقمية في شركة «إس إل بي» إن تقنية «DrillOps» تحول بيانات الحفر في الوقت الفعلي إلى معلومات تشغيلية ذكية تساعد الفرق على اتخاذ قرارات أسرع ومستندة إلى بيانات أكثر دقة. وأضاف أنه بفضل نشرها ضمن بيئة الحوسبة السحابية السيادية لشركة أدنوك، توفر هذه التقنية أساساً رقمياً قابلاً للتطوير لأساليب العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر أسطول من أكبر أساطيل منصات الحفر في قطاع النفط والغاز، وتدعم التقدم المستمر نحو تعزيز استقلالية العمليات.</div></p><p class='article-text'>ويحلل نظام «RTOC» المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي تم تطبيقه ونشره عبر أسطول منصات الحفر التابع لشركة «أدنوك للحفر»، بيانات التشغيل في الوقت الفعلي لمساعدة مسؤولي العمليات التشغيلية في «أدنوك البرية» و«أدنوك البحرية» على اتخاذ قرارات أسرع، ورفع كفاءة الأداء، والحد من المخاطر التشغيلية عبر كل الأصول. ومن خلال هذا التطبيق، تواصل «أدنوك» توظيف الذكاء الاصطناعي عبر مختلف عملياتها، وإدماج أدواته في أساليب العمل الأساسية، وتسريع الانتقال نحو عمليات أكثر استقلالية وأعلى كفاءة.</p><p class='article-text'>  وتم تطوير نظام «RTOC» في دولة الإمارات واستضافته ضمن منظومة الحوسبة السحابية لشركة «أدنوك»، ما يسهم في حفظ بيانات التشغيل وأساليب العمل الحيوية بشكل آمن داخل الدولة، مع توفير أساس موثوق للعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. </p><p class='article-text'>ومن خلال التحكم الكامل في معلومات النظام داخل دولة الإمارات، تعمل «أدنوك» على تعزيز أمن البيانات، والمرونة التشغيلية، والاستقلال الرقمي على المدى البعيد.</p>

يقلل الجهد الهندسي بنسبة تصل لـ40%

«أدنوك» تطبق نظاماً بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء في 120 منصة حفر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد دولة الإمارات لإطلاق المؤشر الوطني للأمن السيبراني خلال شهر سبتمبر المقبل، بهدف قياس مستوى النضج والجاهزية السيبرانية لدى الجهات الحكومية ومؤسسات مختلف القطاعات، وتوفير بيانات تحليلية تدعم تطوير السياسات والاستراتيجيات وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعلن عن إطلاق المؤشر خلال أعمال «قمة حوكمة الأمن السيبراني في دولة الإمارات - الفجيرة»، التي أقيمت برعاية حكومة الفجيرة وبالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بحضور الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت القمة مستقبل الأمن الرقمي، وأحدث توجهات حوكمة الأمن السيبراني، وسبل تعزيز جاهزية المؤسسات لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتسارعة، خصوصاً مع التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>نضج سيبراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أحمد حمرعين، رئيس الحوكمة والاستراتيجية بمجلس الأمن السيبراني، أن المؤشر سيعتمد على جمع وتحليل البيانات الواردة من الجهات المستهدفة ومراكز المعلومات، لتقييم مستوى النضج السيبراني للمؤسسات وقياس جاهزيتها في إدارة المخاطر والاستجابة للتهديدات، بما يدعم متخذي القرار ويسهم في تطوير السياسات الوطنية للأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ما بين 20 % و30 % من حوادث تسريب البيانات داخل الشركات تعود إلى تداول الملفات والمعلومات عبر تطبيقات التواصل، مؤكداً أن الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبح خياراً استراتيجياً لتعزيز الأمن السيبراني، لما توفره من قدرات في الكشف المبكر عن التهديدات وحماية الأصول الرقمية وتسريع الاستجابة للحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر تطوراً وتعقيداً، ما يستوجب انتقال المؤسسات إلى منظومات دفاعية استباقية تعتمد على التحليل الذكي والرصد المستمر، إلى جانب تطوير آليات الكشف والاستجابة وتأهيل الكفاءات الوطنية.</div></p><h2>ركيزة رئيسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، أن الأمن السيبراني يمثل ركيزة رئيسة لحماية المكتسبات الوطنية وضمان استدامة التحول الرقمي، مشيراً إلى أن التطور المتسارع في التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، يتطلب تطوير الحوكمة السيبرانية وتعزيز القدرات الوطنية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التهديدات الرقمية المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات نجحت في بناء منظومة سيبرانية متكاملة تقوم على الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما يعزز مرونة البنية التحتية الرقمية ويحافظ على أمن الأصول الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور أحمد حسن المرشدي، مدير مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، أن الأمن السيبراني أصبح أحد المرتكزات الأساسية لاستدامة التحول الرقمي، مشيراً إلى أن حكومة الفجيرة وضعت هذا الملف ضمن أولوياتها الاستراتيجية عبر تطوير منظومة أمنية متكاملة تتوافق مع أفضل المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارة أنشأت مركز عمليات سيبرانياً متقدماً لتعزيز قدرات الرصد والاستجابة للتهديدات الإلكترونية، ورفع قدرة المؤسسات على التعامل مع المخاطر، بما يضمن حماية الأنظمة والخدمات الرقمية واستمرارية الأعمال.</div></p><h2>تحول رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت الدكتورة عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، أن الأمن السيبراني يشكل الأساس الذي تقوم عليه منظومة التحول الرقمي، مشيرة إلى مواصلة الدائرة تطوير بنيتها الرقمية عبر تبني أحدث التقنيات والممارسات العالمية لتعزيز أمن البنية التحتية الرقمية ورفع جاهزية الأنظمة والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الدائرة تعتمد نهجاً استباقياً يرتكز على الحوكمة وإدارة المخاطر وبناء القدرات الوطنية وتعزيز ثقافة الأمن الرقمي، بما يضمن استدامة الخدمات الحكومية وحماية البيانات وتعزيز ثقة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت القمة أعمالها بجلسات حوارية وتخصصية ناقشت أحدث الاتجاهات العالمية في حوكمة الأمن السيبراني، واستراتيجيات حماية البنية التحتية الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى استعراض مبادرات وتجارب وطنية تسهم في بناء منظومات رقمية أكثر مرونة وجاهزية، بما يدعم رؤية دولة الإمارات في ترسيخ ريادتها العالمية في مجال الأمن الرقمي والتحول الذكي. </div></p>

سيتم إطلاقه سبتمبر المقبل لقياس نضج المؤسسات الرقمية

الإعلان عن مؤشر وطني للأمن السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي، 4870 مهمة في النصف الأول من العام الجاري 2026، وذلك ضمن منظومة عمل مُتكاملة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة والاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ، بما يعكس مستوى الجاهزية العالية والكفاءة المهنية للفرق الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد خالد إبراهيم الحمادي، نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، أن ما تحققه الإدارة من إنجازات نوعية يأتي في إطار التوجيهات المستمرة من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وضمن منظومة عمل مُتكاملة تدعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان، والارتقاء بجودة الحياة، وترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أكثر المدن أماناً على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف العميد الحمادي أن الإدارة العامة للنقل والإنقاذ تحرص على تطوير قدراتها التشغيلية وتعزيز جاهزيتها الميدانية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية والتقنيات الحديثة، وتكامل الجهود مع مختلف الشركاء، بما يضمن تقديم خدمات استباقية وفعّالة تلبي احتياجات المجتمع وتطلعاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مهام متنوعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح العميد الحمادي، أن فرق البحث والإنقاذ نفذت وتعاملت مع 4870 مهمة في النصف الأول من العام الجاري، بينها التعامل مع 385 حادث سير، و1598 مهمة نقل مركبات، و4 مهمات إنقاذ لمركبات علقت في الرمال، و575 مهمة فتح أبواب مُغلقة في سيارات ومنازل ومصاعد، إلى جانب تنفيذ 72 مهام لتأدية سيناريوهات تُحاكي حوادث متنوعة، و416 مهمة تأمين فعاليات، بالإضافة إلى مهام أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين العميد الحمادي أن هذا العدد من المهام في النصف الأول من العام الجاري، إنما يعكس الجاهزية التامة لفرق البحث والإنقاذ، وقدرتها على التعامل مع مختلف البلاغات بكفاءة وسرعة، وبما يضمن سرعة الوصول إلى موقع الحادث وتقليل زمن الاستجابة، ويُسهم في الوقت ذاته في حماية الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستثمار في الكوادر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شرطة دبي تولي اهتماماً كبيراً بتأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متقدمة، تضمن تنفيذ سيناريوهات واقعية تحاكي مختلف أنواع الحوادث مثل الانحشار والحوادث المرورية والحرائق وحالات السقوط، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية الميدانية وتعزيز مهارات التعامل مع الحالات الحرجة بكفاءة واحترافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه يتم تنفيذ السيناريوهات التدريبية ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى اختبار كفاءة الفرق في بيئات تحاكي الواقع، والتأكد من جاهزية المعدات والأفراد، وصولاً إلى اتخاذ القرارات السريعة والصحيحة في الحالات الطارئة، وتقليل المخاطر المُحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم أن شرطة دبي مستمرة في تطوير منظومتها التشغيلية، من خلال الاستثمار في العنصر البشري والتقنيات الحديثة، بما يعزز مكانتها كجهة رائدة عالمياً في مجال الأمن والسلامة والإنقاذ.</div></p>

شرطة دبي تنفذ 4870 مهمة في النصف الأول من العام

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الاقتصاد الرقمي لم تعد الثقة قيمة دبلوماسية فقط، بل أصبحت أساساً لحركة التكنولوجيا والبيانات والاستثمارات والبحث العلمي. فالدول التي تحظى بالوصول إلى أكثر التقنيات تقدماً هي الدول القادرة على إثبات قدرتها على حمايتها، وحوكمة استخدامها، ومنع إساءة توظيفها، وتحويلها إلى قيمة تنموية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق يمثل قرار حكومة الولايات المتحدة رفع تصنيف دولة الإمارات إلى المجموعة A:5 محطة مهمة في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً موثوقاً للتكنولوجيا الآمنة والمسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار تخرج دولة الإمارات من المجموعتين D:3 وD:4 وتضاف إلى المجموعة A:5، بما يوسع أهلية الجهات الحكومية والتجارية المعتمدة للاستفادة من تفويض التجارة الاستراتيجية STA. </div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك مواد عسكرية خاضعة لوزارة التجارة الأمريكية، وبعض الأقمار الاصطناعية والمركبات الفضائية التجارية، وتقنيات ذات استخدام مزدوج تخدم قطاعات النفط والغاز وتحلية المياه والطاقة النووية المدنية وتغليف أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'>كما يفتح المجال أمام حكومة دولة الإمارات وبعض الجهات المعتمدة للحصول على عناصر الحوسبة المتقدمة، بما فيها رقائق وخوادم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور الأمن السيبراني، تكمن القيمة الأعمق للقرار في الثقة التي يعكسها بقدرة دولة الإمارات على حماية التكنولوجيا الحساسة ومنع تحويلها أو إساءة استخدامها، وفي نضج منظومة الرقابة على التجارة الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الثقة لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة تراكم من التشريعات والحوكمة والقدرات التشغيلية والشراكات التي أثبتت فاعليتها. فالثقة السيبرانية ليست شعاراً، بل منظومة عملية تشمل حماية البيانات، وإدارة الهوية والصلاحيات، والتتبع والتدقيق، وأمن سلاسل الإمداد، والاستجابة للحوادث، والقدرة على التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، يسهم تيسير الوصول إلى قدرات الحوسبة المتقدمة في تسريع نمو منظومة الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والبحث العلمي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معيار النجاح الحقيقي لن يكون عدد الخوادم أو الرقائق التي تدخل السوق، بل مقدار القيمة الوطنية التي تُبنى حولها، من أبحاث تطبيقية وملكية فكرية ومنتجات وطنية وشركات ناشئة ووظائف نوعية وحلول قابلة للتصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والفرصة الأهم هي الانتقال من استخدام التكنولوجيا إلى المشاركة في تصميمها وتطويرها وتأمينها، ثم إنتاج المعرفة والحلول وتصديرها من دولة الإمارات إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية القرار بصورة خاصة في حماية البنى التحتية الحيوية. فالحوسبة المتقدمة والذكاء الاصطناعي قادران على دعم اكتشاف الأنماط غير الطبيعية في الشبكات وبيئات التقنية التشغيلية الاصطناعية، وتعزيز الصيانة التنبؤية، ومحاكاة السيناريوهات، وتسريع تحليل التهديدات واحتواء الحوادث. وهذه القدرات مهمة لقطاعات الطاقة والمياه والفضاء والصناعة والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع زيادة الاعتماد على الأنظمة الذكية تتوسع مساحة التعرض للمخاطر. لذلك يجب أن تتقدم الحماية بالسرعة نفسها التي يتقدم بها الابتكار، من خلال الأمن منذ التصميم وإدارة الهوية والوصول والتقسيم الشبكي والتشفير والمراقبة المستمرة وتأمين التحديثات واختبار الجاهزية وخطط استمرارية الأعمال والتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتكنولوجيا المتقدمة لا تحمي البنية التحتية تلقائياً، وإنما تصبح أداة فاعلة للحماية عندما تدمج ضمن معمارية أمنية متكاملة ومرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتكامل الفرصة الجديدة مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني القائمة على الحوكمة والحماية والابتكار وبناء القدرات والشراكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد طورت دولة الإمارات منظومة من السياسات والمعايير الوطنية لحماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية، وإدارة المخاطر، وتبادل المعلومات، والاستجابة للحوادث. </div></p><p class='article-text'>ويوفر التصنيف الجديد مساحة أوسع لتحويل هذه الأطر إلى قدرات أكثر تقدما في مراكز العمليات السيبرانية، وتحليل التهديدات في الوقت الحقيقي، وأمن الذكاء الاصطناعي، وحماية البيئات السحابية ومراكز البيانات، بما يعزز الجاهزية الوطنية ويجعل التبني السريع للتكنولوجيا تبنياً آمناً ومستداماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الشراكة السيبرانية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة تستند إلى تعاون قائم في حماية الأنظمة الوطنية والبنى التحتية الحيوية والتقنيات المتقدمة، إلى جانب العمل المشترك في مواجهة برمجيات الفدية وتبادل معلومات التهديدات السيبرانية في الوقت الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التصنيف الجديد فرصة للارتقاء بهذا التعاون إلى مستويات أوسع في البحث والتطوير، وبناء القدرات، وتأمين التقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد فلسفة الشراكة العملية أيضاً في التمرين السيبراني العالمي الذي نظم في الدولة بالتعاون بين مجلس الأمن السيبراني والاتحاد الدولي للاتصالات ITU، بهدف اختبار الجاهزية وتعزيز التنسيق بين فرق الاستجابة للحوادث من خلال سيناريوهات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا النموذج أن التعاون الدولي بالنسبة لنا ليس إطاراً نظرياً، بل منصة عملية لبناء القدرات وتبادل الخبرات وتحسين الاستجابة. ويمكن البناء على هذا النجاح لتوسيع اختبارات أمن أنظمة الذكاء الاصطناعي، وبناء معماريات آمنة لمراكز البيانات، وضمان سلاسل الإمداد، وتطوير معايير واعتمادات مشتركة، وتعزيز البحث الأكاديمي والتبادل المعرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتهديدات السيبرانية لا تعترف بالحدود، ومواجهتها تتطلب شراكات موثوقة تجمع الحكومات والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل القرار رسالة واضحة إلى القطاع الخاص. فالأمن السيبراني والامتثال لم يعودا تكلفة تشغيلية أو متطلباً لاحقاً، بل أصبحا ميزة تنافسية وبوابة للوصول إلى التكنولوجيا والأسواق والشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجهات التي تستثمر في ضوابط قابلة للتدقيق، وحوكمة واضحة، وسلاسل توريد موثوقة، وحماية فعالة للبيانات والأنظمة، ستكون الأقدر على الاستفادة من هذه الفرصة والاندماج في سلاسل القيمة العالمية. وبذلك فإن التصنيف الجديد يرفع معيار المسؤولية ويعزز ثقافة الامتثال والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكتمل هذه المنظومة من دون الاستثمار في الإنسان. فكل مشروع تقني كبير يجب أن يترك وراءه معرفة وطنية وكفاءات إماراتية ومساراً مستداماً للبحث والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج المرحلة المقبلة إلى توسيع التدريب المتخصص في أمن السحابة، وأمن العتاد والرقائق، وحماية بيئات التقنية التشغيلية، واختبار أمن أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتحليل الجنائي الرقمي، والامتثال لضوابط التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي تمكين الشركات الناشئة الوطنية من الوصول إلى المختبرات والبيئات التجريبية والشركاء العالميين، حتى يتحول الوصول إلى التكنولوجيا إلى منظومة ابتكار تصنع في الإمارات وتحظى بحمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا ننظر إلى تصنيف دولة الإمارات ضمن المجموعة A:5 بوصفه بداية مرحلة جديدة. فهو يوسع فرص الاقتصاد الوطني، ويرفع في الوقت نفسه مستوى المسؤولية في حماية التكنولوجيا والبيانات والبنى التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل الرؤية الاستباقية لقيادتنا الرشيدة سنواصل في مجلس الأمن السيبراني العمل مع شركائنا داخل الدولة وخارجها لتحويل الوصول إلى التكنولوجيا إلى قدرة وطنية، والقدرة إلى ابتكار، والابتكار إلى مرونة اقتصادية وأمنية مستدامة.</div></p><p class='article-text'>الثقة تبنى عبر سنوات، وتصان كل يوم بالالتزام والشفافية والجاهزية. وهذه هي المعادلة التي ستبقي دولة الإمارات شريكاً موثوقاً، ومركزاً عالمياً للتكنولوجيا الآمنة، ونموذجاً رائداً في الجمع بين الانفتاح والابتكار والأمن.</p>

الإمارات وأمريكا.. حين تتحول الثقة السيبرانية إلى قوة اقتصادية وطنية

<p class='article-text'>أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل الأمني البحري، والاستفادة من التقنيات الحديثة والابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مدينةً رائدةً عالمياً في الأمن والسلامة وجودة الحياة، ويعزز ثقة المجتمع والزوار بالخدمات الأمنية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال تفقده مركز شرطة الموانئ ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة ورافق معاليه سعادة اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وسعادة اللواء عيد محمد ثاني مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والعميد سعيد المدحاني نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون المراكز التخصصية، والعميد الدكتور حسن سهيل السويدي مدير مركز شرطة الموانئ، والعميد أحمد محمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، وعدد من الضباط.</p><p class='article-text'>واطلع معاليه على عرض حول مناطق اختصاص المركز الممتدة على طول سواحل دبي، والتي تضم 13 منطقة اختصاص تشمل ست مناطق بحرية وسبع مناطق ساحلية، إضافة إلى الجزر والقنوات المائية، بما يعكس حجم المسؤولية الأمنية في حماية المناطق الساحلية والبحرية بالإمارة.</p><p class='article-text'>واستعرض المركز أبرز مؤشرات الأداء والنتائج التشغيلية، حيث حقق نسبة 100 بالمائة في مؤشري الشعور بالأمان والشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً، فيما بلغت نسبة السعادة الوظيفية 98.6 بالمائة، وسعادة المتعاملين 92.3 بالمائة، إلى جانب تقديم 112 ألفاً و736 خدمة للمتعاملين، وتطبيق 205 اقتراحات تطويرية، وتنفيذ 10 دورات تدريبية تخصصية، والتعاون مع تسعة شركاء من مختلف الجهات.</p><p class='article-text'>واطلع معاليه على الخدمات المقدمة للجمهور، والتي تضمنت إصدار 82 ألفاً و706 تقارير للحوادث المرورية البسيطة، و18 ألفاً و495 تصريحاً للعمل الليلي، والرد على 1312 استفساراً عبر نظام إدارة علاقات المتعاملين، وإصدار 484 شهادة “لمن يهمه الأمر”، فيما بلغت نسبة إنجاز الخدمات عبر القنوات الذكية 99 بالمائة.</p><p class='article-text'>واستمع إلى شرح حول النتائج التشغيلية في المجال البحري، والتي شملت تأمين 51 فعالية بحرية و23 سباقاً بحرياً، وتنفيذ 11 حملة أمنية، وإصدار 156 تقريراً للسلامة البحرية و53 تقريراً أمنياً، والتعامل مع 143 حادثاً بحرياً، وتحرير 1313 مخالفة بحرية، بما يعكس جاهزية المركز في إدارة المنظومة الأمنية البحرية.</p><p class='article-text'>كما اطلع معاليه على المبادرات الأمنية والتوعوية التي ينفذها المركز، وفي مقدمتها مبادرة “شواطئ آمنة” الهادفة إلى تعزيز أمن الشواطئ والحد من الجرائم وحوادث الغرق والتصدي للظواهر السلبية، إلى جانب الحملات التوعوية التي استفاد منها أكثر من 1800 شخص، والحملات الأمنية المتخصصة لضبط الدراجات المائية واليخوت والمطاعم العائمة.</p><p class='article-text'>وفي ختام الجولة، أشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري بالجهود التي يبذلها منتسبو مركز شرطة الموانئ، وما حققوه من نتائج نوعية في مجالات الأمن البحري وسرعة الاستجابة وجودة الخدمات وتعزيز الشراكات المؤسسية، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل الأمني، والاستفادة من التقنيات الحديثة والابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مدينةً رائدةً عالمياً في الأمن والسلامة وجودة الحياة، ويعزز ثقة المجتمع والزوار بالخدمات الأمنية المقدمة.</p>

شرطة دبي تطور منظومة الأمن البحري وتحقق مؤشرات أمان بنسبة 100%

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجح البرنامج السوري الإماراتي للجاهزية والاستجابة «جاهزية سوريا»، في تأهيل ألف طبيب وممرض ومسعف من العاملين في الخطوط الأمامية بمستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي والشرطة، وفق منهج تدريبي موحد ومعتمد دولياً من المركز الأوروبي لطب الكوارث والمؤسسة الأمريكية لخدمات الطوارئ، وذلك في إطار مشروع إماراتي - سوري، يستهدف تدريب 20 ألفاً من الكوادر الصحية وغير الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنَفَّذ البرنامج بالشراكة بين وزارة الصحة السورية وأكاديمية «جاهزية» التابعة لـ«الوطنية للتدريب»، ويهدف إلى تعزيز مهارات العاملين في الخطوط الأمامية في إدارة الطوارئ والكوارث، ورفع جاهزية المؤسسات الصحية وفرق الاستجابة، من خلال مركز أكاديمية «جاهزية» في مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني بدمشق. </div></p><p class='article-text'>وتستند المرحلة الرابعة من البرنامج إلى نجاح المراحل السابقة، التي شهدت تدريب ألف من العاملين في الخطوط الأمامية بمستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي والشرطة والجيش، بإشراف خبراء من سوريا والإمارات وأوروبا، ضمن برنامج وطني لبناء قدرات مستدامة في مجالي التأهب الطبي والاستجابة للطوارئ والكوارث.</p><p class='article-text'>وتشمل المرحلة الحالية إعداد مدربين وطنيين معتمدين، وتأهيل خبراء سوريين وإماراتيين لإدارة البرامج التدريبية، وإنشاء وتفعيل مراكز تدريب طبية، وبناء فرق احتياطية، تعمل ضمن نظام موحد للتأهب والاستجابة، يعتمد منهجاً تدريبياً مطوراً، بالتعاون مع المركز الأوروبي لطب الكوارث، وأكاديمية «جاهزية»، وعدد من المؤسسات المتخصصة في الإمارات والولايات المتحدة وأوروبا.</p><p class='article-text'>ويشكل البرنامج منصة لتبادل الخبرات بين الكوادر السورية والإماراتية والدولية، كما يركز على إعداد قادة وطنيين ومدربين معتمدين، لضمان استدامة التدريب، وبناء منظومة وطنية متكاملة، تدعم المؤسسات الصحية والجهات الحكومية في حالات الطوارئ والأزمات، من خلال تأهيل فرق تمتلك مهارات القيادة والسيطرة، وإدارة الإصابات الجماعية، والتعامل مع المواقف الحرجة، وفق معايير علمية موحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف البرنامج إلى دعم القطاع الصحي في سوريا، عبر بناء القدرات البشرية، وتأهيل الكوادر الطبية والإسعافية، وفرق الاستجابة للطوارئ والدفاع المدني والقيادات الطبية والإدارية، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة للحوادث والكوارث الكبرى.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز جاهزية المستشفيات، وتوحيد مفاهيم القيادة والسيطرة وإدارة الأزمات. وأكد الدكتور محمد الخطيب المدير العام للمجلس السوري للاختصاصات الطبية، أن البرنامج يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على ضمان استدامة التدريب وتحسين جاهزية المستشفيات وفرق الاستجابة للطوارئ، من خلال لجنة مشتركة، تشرف على إدارة البرنامج، وتطوير مخرجاته التدريبية، بما يتوافق مع احتياجات القطاع الصحي.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال الدكتور أسعد شرف الدين رئيس برنامج «جاهزية سوريا»، إن البرنامج يُنفذ ضمن خطة خمسية، تستند إلى المعايير الدولية، وتركز على التدريب المتقدم وتقنيات المحاكاة الحديثة، لبناء نظام وطني مستدام، قادر على التعامل مع مختلف سيناريوهات الطوارئ والكوارث، وتعزيز جاهزية المستشفيات، ورفع كفاءة الاستجابة الطبية للحالات الحرجة.</p>

«جاهزية سوريا» تؤهل ألفاً من كوادر الخطوط الأمامية لإدارة الطوارئ والكوارث

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الشارقة للدفاع المدني عن تعزيز أسطولها التشغيلي بإدخال مركبات الإطفاء والتزويد الحديثة IVECO T-WAY 480، في خطوة تستهدف رفع جاهزية فرق الدفاع المدني، وتعزيز سرعة الاستجابة للحوادث والحرائق، بما يواكب النمو العمراني والتنموي الذي تشهده إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام الهيئة، أن المركبات الجديدة تمثل إضافة نوعية لمنظومة العمليات الميدانية، وتعكس استمرار الهيئة في الاستثمار بأحدث التقنيات والآليات المتخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة مكافحة الحرائق والاستجابة للطوارئ وفق أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>قدرات</p><p class='article-text'>وتتميز المركبات الجديدة بقدرات تشغيلية متقدمة، تشمل خزان مياه بسعة 16 ألف لتر، ومضخة رئيسية تضخ 2500 لتر في الدقيقة عند ضغط 10 بار، إلى جانب قاذف علوي يعمل بالتحكم اللاسلكي يصل مداه إلى 90 متراً، فضلاً عن نظام فوم خارجي متخصص للتعامل مع حرائق المواد البترولية والسوائل القابلة للاشتعال.</p><p class='article-text'>كما روعي في تصميم المركبات تطبيق أحدث المعايير البيئية، من خلال تزويدها بمحركات منخفضة الانبعاثات وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، بما يدعم توجهات الاستدامة ويخفض التكاليف التشغيلية، مع المحافظة على أعلى مستويات الأداء والاعتمادية في مختلف البيئات التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير منظومة الدفاع المدني، وتعزيز سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات، عبر توفير أحدث الحلول التقنية التي تمكن الفرق الميدانية من احتواء الحرائق وتقليل زمن الاستجابة بكفاءة عالية.</p>

«دفاع مدني الشارقة» تدعم أسطولها بمركبات إطفاء حديثة صديقة للبيئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في بيانٍ نادرٍ من ثلاث صفحات، لم تعهد دوائر الاستخبارات الغربية مثله إلا في لحظات الخطر الداهم، خرج تحالف «العيون الخمس» (Five Eyes) يوم الإثنين الثاني والعشرين من يونيو ليطلق نذيراً يقض مضاجع المتخصصين؛ نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدّمة تُوشك أن تُحدث تحوّلاً جذرياً في قدرات الهجوم السيبراني، وأنّ المهلة الفاصلة عن هذا التحوّل لم تعد تُقاس بالسنوات، بل بالأشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العبارة التي تصدّرت البيان، واقتبستها كبرى الوكالات والصحف، لا تحتمل التأويل؛ "يُتوقّع أن تتجاوز نماذج الذكاء الاصطناعي المتطوّرة توقّعات الصناعة الراهنة، وأن تُحدث تحوّلاً جذرياً في القدرات السيبرانية الهجومية والدفاعية على حدٍّ سواء". ثمّ تأتي الجملة الصاعقة التي صارت عنوان التحذير "المهلة ليست سنوات، إنّها مسألة أشهر فقط".</div></p><h2>من هم «العيون الخمس»؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الغوص في فحوى التحذير، يحسن التعريف بمصدره «العيون الخمس»، وهي تحالفٌ استخباراتيٌّ يضمّ خمس دولٍ ناطقةٍ بالإنجليزية هي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، تجمعها معاهدة «يو كي يو إس إيه» (UKUSA) للتعاون في استخبارات الإشارة (SIGINT). وتعود جذور التحالف إلى لقاءاتٍ سرّيةٍ بين خبراء فكّ الشيفرات البريطانيين والأمريكيين في «بلتشلي بارك» مطلع 1941، قبل دخول واشنطن الحرب العالمية الثانية، ثمّ تبلور رسمياً في اتفاقية وُقّعت في الخامس من مارس 1946 بين لندن وواشنطن، لتنضمّ إليها كندا عام 1948، فأستراليا ونيوزيلندا بحلول 1956.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمبدأ الذي يقوم عليه التحالف هو تبادل استخبارات الإشارة بصورةٍ تلقائية بين أعضائه؛ إذ تتّفق الدول الخمس على أن تتقاسم في ما بينها، افتراضياً، كلّ ما تجمعه من هذا النوع من الاستخبارات، فضلاً عن أساليب جمعها وتقنياته. وبذلك يُعدّ من أوسع تحالفات التجسّس وأكثرها شمولاً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنّ توقيع هذا التحالف على بيانٍ واحدٍ أمرٌ لا يحدث إلا في المنعطفات الكبرى، فإنّ حملته الأخيرة تكتسب دلالةً تتجاوز مضمونها الفنّي. وقد ذيّل البيان توقيع رؤساء أبرز أجهزة الأمن السيبراني في الدول الخمس؛ المركز الأسترالي للأمن السيبراني (ACSC)، والمركز الكندي، والمركز النيوزيلندي (NCSC-NZ)، والمركز الوطني البريطاني (NCSC-UK)، ووكالتا الأمن السيبراني والأمن القومي الأمريكيتان (CISA وNSA).</div></p><h2>جوهر التهديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن خطورة التحذير في إيقاعه الزمني. فالأجهزة الخمسة تنبّه إلى أنّ وتيرة تطوّر الذكاء الاصطناعي المتقدّم باتت تجعل فرضيات الخطر السيبراني والتحول في حروبه مسألة أشهرٍ لا سنوات. وفي صياغةٍ تنطوي على إقرارٍ صريحٍ بأن ذلك يعد سلاحاً ذا حدين، قالت الأجهزة: مع أنّ الذكاء الاصطناعي سيساعدنا على تحسين الدفاع السيبراني بمرور الوقت، فإنّه يزيد أيضاً سرعة التهديدات السيبرانية وحجمها وتعقيدها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمقصود تحديداً ما يُعرف بنماذج «الحدود» (Frontier AI)، وهي النماذج الأكثر تطوّراً التي تتيح لمستخدميها تنفيذ عمليات اختراقٍ معقّدةٍ، وربما مدمّرة، بسرعةٍ قياسية. وقد أشارت تقاريرٌ صحافية إلى نماذج بعينها في هذا السياق، من بينها نموذج «ميثوس» (Mythos) من شركة «أنثروبيك» و«جي بي تي-5.5-سايبر» من «أوبن إيه آي»، بوصفها أمثلةً على القدرات التي تقضّ مضاجع المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مخاوف الأجهزة الاستخباراتية مجرد "السرعة" إلى طبيعة السلاح التقني نفسه؛ فالذكاء الاصطناعي الهجومي يمنح القراصنة القدرة على إنتاج "برمجيات خبيثة متحورة" (Polymorphic Malware)، وهي شفرات تعيد كتابة نفسها تلقائياً كل بضع ثوانٍ لتفادي رادارات الدفاع التقليدية. يضاف إلى ذلك سلاح "الهندسة الاجتماعية فائقة التخصيص"، حيث تستطيع النماذج تحليل الأسلوب الرقمي للضحية وصياغة رسائل اختراق تحاكي لغة أصدقائه أو مديريه بدقة لا تترك مجالاً للشك، متمتعة بالقدرة على إدارة آلاف عمليات الاحتيال الفردية الموجهة في اللحظة ذاتها وبلا جهد بشري يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن التحذير معزولاً عن سياقٍ تنظيميٍّ متوتّر. فقبل أيامٍ من صدوره، اضطرّت «أنثروبيك» إلى تعطيل نسخةٍ من نموذج «ميثوس» يدعى "فابل" بعدما أمرتها الحكومة الأمريكية بتعليق وصول الرعايا الأجانب إلى نماذجها الأكثر تقدّماً، استناداً إلى مخاوف تتّصل بالأمن القومي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التوقيت ذاته تقريباً، قلّصت وكالة الأمن السيبراني الأمريكية(CISA) ، إحدى الجهات الموقّعة على البيان، المهلة الممنوحة لمسؤولي الحكومة لمعالجة الثغرات الرقمية الخطيرة في شبكاتهم إلى ثلاثة أيامٍ فقط، عازيةً ذلك إلى تهديدات الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>سباق الخصوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحمل التحذير في طيّاته قلقاً جيوسياسياً مضمراً، مفاده أنّ دولاً معادية مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية قد تلحق سريعاً بالقدرات التي طوّرتها الولايات المتحدة، فتظفر بأدوات هجومٍ سيبرانيٍّ تفوق ما هو متاحٌ اليوم. وهذا ما يجعل النافذة الزمنية الضيّقة مصدر الخطر الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف القلق الجيوسياسي عند حدود استخدام الأعداء لتلك التقنيات، بل يمتد إلى "حروب ظل" تشنها استخبارات تلك الدول لاختراق قلاع التكنولوجيا في وادي السيليكون، بهدف سرقة "الأوزان البرمجية" (Model Weights) للنماذج الحساسة. وخطورة ذلك تكمن في سقوط هذه الشفرات الخام في أيدي قراصنة ترعاهم دول، ما يعني إمكانية إعادة تعديلها وحذف "كوابح الأمان" منها بالكامل، لتحويل نماذج تجارية وخدمية إلى أسلحة دمار سيبراني شاملة، لا تخضع لأي رقابة أو تتبع إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا على مستوى الضحايا المحتملين، فترسم أوليفيا شين، الخبيرة في الأمن القومي والذكاء الاصطناعي بجامعة سيدني، صورةً متفاوتة. فالشركات الكبرى التي تستثمر أصلاً في الأمن السيبراني ستكون أفضل استعداداً، في حين يبقى الأكثر انكشافاً هو المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة التي قصّرت في الاستثمار، لتغدو، على حدّ وصفها، أشبه بفرائس سهلةٍ في مرمى النيران. وتذهب أرقامٌ ميدانية في الاتّجاه ذاته، إذ سجّلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً حاداً في هجمات الفدية مطلع 2026، بلغ في الهند وحدها نحو 165%، بفعل الاستهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز الثغرة الوجودية الأعمق التي تقلق "العيون الخمس"، وهي التفاوت الحاد بين "زمن الهجوم" و"زمن الاستجابة"؛ فالخوارزميات الهجومية تعمل بسرعة الميكروثانية وتتخذ قرارات التسلل والتدمير بشكل أوتوماتيكي كامل، بينما ترتطم المنظومات الدفاعية، حتى الأكثر تقدماً، بحائط "البيروقراطية البشرية" والبروتوكولات الإدارية التي تتطلب موافقات وقرارات قيادية قبل الإغلاق الشامل للشبكات. هذا الفارق الزمني بين اندفاع الآلة وبطء القرار البشري هو المساحة الحرجة التي يُحسم فيها تفوق المهاجم.</div></p><h2>الدرع الآخر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البيان لم يكن نذيراً متشائماً؛ إذ حرص على إبراز الوجه الآخر للتقنية ذاتها. فالأجهزة الخمس دعت المدافعين إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الدفاع، عبر اكتشاف الثغرات مبكراً والاستجابة للحوادث بسرعةٍ أكبر. وكما جاء في البيان، فإنّ المؤسّسات التي تُدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في عملياتها الأمنية تستطيع رصد الثغرات في وقتٍ أبكر، وتحسين جودة البرمجيات، ومراقبة السلوك غير المعتاد، والاستجابة للحوادث بصورةٍ أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى جوهر النصيحة العملية وفيّاً لأساسيات النظافة السيبرانية؛ ترقيع البرمجيات المعطوبة سريعاً، وعدم ربط الأنظمة بالإنترنت إلا عند الضرورة، وتقييد الوصول إلى الأنظمة الحسّاسة، وتعزيز ضوابط الهوية. وقد أوجز ريتشارد هورن، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني التابع لـ«جي سي إتش كيو»، فلسفة التحذير بقوله إنّ القدرة المتنامية للذكاء الاصطناعي تستلزم «نقلةً نوعية» في الدفاع السيبراني الجماعي.</div></p><h2>أصوات ناقدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يمرّ البيان دون نقد.. فبينما أقرّ خبراء بسلامة توجيهاته، رأى بعضهم أنّها جاءت متأخّرة. إذ وصف روب إندرل، رئيس مجموعة «إندرل»، التحذير بأنّه «متأخّرٌ بصورةٍ مذهلة»، مشيراً إلى أنّ التهديدات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والتزييف العميق تضرب المشهد المؤسّسي منذ مدّة. لكنّه استدرك بأنّ التوجيه، وإن تأخّر، يبقى متّسقاً مع حجم الخطر وجسامته، ويوفّر خطّ أساسٍ ضرورياً للجهات الساعية إلى اللحاق بالواقع الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه آخرون انتقاداً إلى عمومية البيان وخلوّه من التفاصيل، وهو ما ردّت عليه «CISA» بالإحالة إلى موقعها الإرشادي الخاصّ بالذكاء الاصطناعي. غير أنّ غاري بارليت، المسؤول التقني في إحدى شركات الأمن، عبّر عن قلقٍ أعمق، مفاده أنّ كثيراً من المؤسّسات ما زالت تظنّ أنّها قادرة على «ترقيع» طريقها للخروج من الأزمة، في حين أنّ المهاجمين ظلّوا دوماً يملكون اليد العليا لأنّهم لا يخضعون لقيود المدافعين أنفسها، وهو ما يزداد صحّةً في عصر الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>اتفاقية رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقف العالم الرقمي، كما ترسمه «العيون الخمس»، عند عتبةٍ فاصلة؛ تتحول فيها التقنية نفسها التي تَعِد بدفاعٍ أمتن إلى سلاحٍ هجوميٍّ يتجاوز حدود الردع التقليدي، في أشهرٍ قليلةٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التسارع المحموم يكشف عن فجوة تشريعية مرعبة في الفضاء الدولي؛ فحتى الآن، يفتقر العالم إلى ما يشبه "اتفاقية رقمية" أو معاهدة ملزمة لحظر انتشار الأسلحة السيبرانية الفائقة. وغياب التوافق بين القوى العظمى (الولايات المتحدة، والصين، وروسيا) يحوّل الويب إلى ما يشبه "غابة" بلا قواعد.</div></p>

التفاوت الحاد بين "زمن الهجوم" و"زمن الاستجابة"هو ما يقلق الخبراء

«العيون الخمس» تفتح على خطر جديد في الحرب السيبرانية

<p class='article-text'>في عالم الأحياء، لا تعيش كل الكائنات في الظروف اللطيفة التي نعرفها. هناك كائنات تستطيع البقاء في أماكن تكاد تبدو مستحيلة للحياة: حرارة شديدة، برودة قاسية، ملوحة عالية، ضغط هائل، حموضة قاتلة، أو مستويات من الإشعاع تكفي لتدمير خلايا معظم الكائنات. هذه الكائنات تُعرف علمياً باسم الكائنات المتطرفة.</p><p class='article-text'>الكائن المتطرف ليس بالضرورة كائناً غريب الشكل أو كبير الحجم. في كثير من الأحيان، يكون ميكروباً صغيراً لا يُرى بالعين المجردة، لكنه يحمل داخله آليات بقاء مذهلة. ومن بين أشهر هذه الكائنات بكتيريا تحمل اسماً علمياً طويلاً: Deinococcus radiodurans، لكنها تُعرف إعلامياً بلقب أكثر إثارة "كونان البكتيريا".</p><p class='article-text'>حصلت هذه البكتيريا على لقبها لأنها تبدو بيولوجياً شبه غير قابلة للتدمير. فهي قادرة على مقاومة جرعات هائلة من الإشعاع المؤين، والجفاف، والبرد، وحتى بعض الظروف الكيميائية القاسية. وقد اكتُشفت للمرة الأولى عام 1956 أثناء تجارب على تعقيم الأغذية المعلبة بإشعاع غاما، حين نجت داخل علبة لحم كان يُفترض أن يكون الإشعاع قد قتل كل ما فيها.</p><p class='article-text'>ما يجعل "كونان" مدهشة ليس أنها لا تتضرر أبداً، بل أنها تعرف كيف تنجو من الضرر. فالإشعاع عادةً يهاجم الخلايا بطريقتين: يكسّر الحمض النووي، ويولّد جزيئات شديدة التفاعل تُعرف باسم الجذور الحرة، وهذه الجزيئات تدمّر البروتينات والإنزيمات التي تحتاجها الخلية لإصلاح نفسها. فإذا تعطلت أدوات الإصلاح، تموت الخلية حتى لو حاولت ترميم حمضها النووي.</p><p class='article-text'>في حالة "كونان"، لا يكمن السر في إصلاح الحمض النووي وحده، بل في حماية البروتينات التي تقوم بالإصلاح. ووفقاً لدراسة حديثة من جامعة "نورث وسترن" و"الجامعة الموحدة للخدمات الصحية" في الولايات المتحدة، فإن البكتيريا تعتمد على مضاد أكسدة قوي يتكون من جزيئات بسيطة تتحد مع المنغنيز، ما يمنحها قدرة استثنائية على حماية بروتيناتها من التلف الإشعاعي.</p><p class='article-text'>الدراسة ركزت على مضاد أكسدة اصطناعي مستوحى من هذه البكتيريا، يسمى "MDP". هذا المركب ليس نسخة مباشرة من البكتيريا، بل تصميم مخبري يحاكي منطقها الكيميائي. ويتكون من ثلاثة عناصر رئيسية: أيونات المنغنيز، والفوسفات، وببتيد صغير. ووجد الباحثون أن هذه العناصر لا تعمل بالقوة نفسها عندما تكون منفصلة، لكنها حين تجتمع تكوّن مركباً ثلاثياً أكثر قدرة على حماية البروتينات من الإشعاع.</p><p class='article-text'>مقاومة الإشعاع ليست مجرد "جلد سميك" حول الخلية، بل شبكة دفاع داخلية. إذا استطاعت الخلية أن تحافظ على إنزيماتها وبروتيناتها سليمة، تستطيع بعد ذلك إصلاح الأضرار الأخرى. لهذا يرى الباحثون أن فهم مضادات الأكسدة القائمة على المنغنيز قد يفتح باباً لصناعة مركبات واقية من الإشعاع، مصممة خصيصاً لاستخدامات بشرية.</p><p class='article-text'>أول استخدام محتمل هو الفضاء. خارج حماية الغلاف الجوي والمجال المغناطيسي للأرض، يتعرض رواد الفضاء لإشعاعات كونية وجسيمات شمسية عالية الطاقة. هذه الإشعاعات تمثل أحد أكبر التحديات أمام الرحلات الطويلة إلى القمر أو المريخ. وقد أظهرت أبحاث سابقة أن Deinococcus radiodurans، عندما تكون مجففة ومجمدة، يمكن أن تتحمل جرعات إشعاعية هائلة تصل إلى 140 ألف غراي، وهي جرعة تفوق بنحو 28 ألف مرة ما قد يقتل الإنسان. لذلك يرى العلماء أن دراسة آلياتها قد تساعد مستقبلاً في تطوير مركبات تحمي الخلايا البشرية خلال رحلات الفضاء العميق.</p><p class='article-text'>الاستخدام الثاني يرتبط بالطب. فالعلاج الإشعاعي للسرطان يعتمد على توجيه جرعات من الإشعاع لتدمير الخلايا السرطانية، لكن التحدي الدائم هو حماية الأنسجة السليمة المحيطة بالورم. إذا أمكن تطوير مضادات أكسدة قوية وموجهة، مستوحاة من “كونان”، فقد تساعد يوماً ما في تقليل الضرر الجانبي للإشعاع على الخلايا السليمة. هذا لا يعني أن MDP أصبح دواءً جاهزاً، لكنه يقدم نموذجاً كيميائياً يمكن البناء عليه.</p><p class='article-text'>هناك أيضاً تطبيق محتمل في الطوارئ النووية أو البيئات عالية الإشعاع. فالعاملون في بعض المنشآت النووية، أو فرق الاستجابة للحوادث الإشعاعية، يحتاجون إلى طرق أفضل للحماية من التلف الخلوي. المركبات المستوحاة من بكتيريا مقاومة للإشعاع قد تصبح جزءاً من أدوات الوقاية أو العلاج بعد التعرض، إذا أثبتت الدراسات المستقبلية سلامتها وفعاليتها في الإنسان.</p><p class='article-text'>أما الاستخدام الرابع فيتعلق بفهم الحياة نفسها في البيئات القصوى. فبكتيريا مثل هذه تساعد علماء الأحياء الفلكية على طرح سؤال كبير: هل يمكن أن تبقى الحياة، ولو في صورة ميكروبات خاملة، في أماكن مثل المريخ؟ إذا كانت بعض الميكروبات الأرضية تستطيع تحمل الجفاف والبرد والإشعاع لفترات طويلة، فهذا لا يثبت وجود حياة على كواكب أخرى، لكنه يوسع تصورنا للشروط التي يمكن أن تصمد فيها الحياة.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف أهمية هذه البكتيريا عند الإشعاع فقط. فقد دُرست أيضاً في سياق المعالجة الحيوية، أي استخدام الكائنات الدقيقة للتعامل مع الملوثات. الفكرة هنا أن كائناً يستطيع العمل في بيئات ملوثة أو مشعة قد يُستخدم، بعد تعديلات وضوابط صارمة، للمساعدة في تفكيك بعض المواد السامة أو المساهمة في تنظيف مواقع يصعب على الكائنات العادية البقاء فيها. لكن هذا المجال يحتاج إلى حذر كبير، لأن استخدام كائنات حية في البيئات الملوثة يتطلب رقابة بيئية وتنظيمية دقيقة.</p><p class='article-text'>قصة "كونان البكتيريا" تكشف أن الطبيعة لا تقدم دائماً حلولها في شكل مباشر. أحياناً لا نستخدم الكائن نفسه، بل نتعلم منه المبدأ. يثبت "كونان" أن حدود الحياة أوسع مما نعتقد. فحيث يرى الإنسان بيئة قاتلة، قد تجد بعض الكائنات الصغيرة طريقة للبقاء، ثم تمنح العلم درساً جديداً في النجاة.</p>

"كونان" يحمي البشر من الإشعاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، أن منظومة الدفاع المدني في دبي تمثل ركيزة أساسية في تعزيز أمن المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن التطوير المستمر للأنظمة والتقنيات يعكس التزام دبي الراسخ بالحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة وفق أرقى المعايير الدولية. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال زيارة معاليه الرسمية، أول من أمس، إلى مقر القيادة العامة للدفاع المدني في دبي، حيث كان في استقباله الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، وعدد من كبار الضباط ومديري الإدارات والقطاعات.</p><p class='article-text'>وعبّر معالي الوزير عن بالغ اعتزازه واعتداده بالتطوّر المشهود الذي تشهده المنظومة، قائلاً: «إن ما اطلعت عليه من أنظمة متطورة، وتوظيف استثنائي للذكاء الاصطناعي يمثلان نموذجاً ملهماً لرحلة التطوير المستمر لحماية الأرواح والممتلكات.</p><p class='article-text'>هذه الإنجازات تؤكد بشكل قاطع أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، تمضي بخطى ثابتة ومدروسة لتكون إحدى أكثر دول العالم أمناً وسلاماً في المستقبل».</p><p class='article-text'>واطلع معالي الصايغ خلال الزيارة ميدانياً على منظومة المكافحة والسيطرة الحديثة، وأسطول الآليات المتطورة والمعدات التخصصية والتقنية المستخدمة في عمليات التدخل السريع، والتي تسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة ومعدلات الاستجابة للحوادث ومنها الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي باتت تشكل إضافة نوعية واستثنائية في عمليات الإطفاء والإنقاذ.</p><p class='article-text'>كما تابع معاليه إنجازات القيادة العامة للدفاع المدني بدبي في مجال الريادة الرقمية واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>من جانبه، ثمّن الفريق خبير راشد ثاني المطروشي زيارة معالي الوزير، مؤكداً: «إن جميع الفرق والمنظومات الأمنية في الدولة تسير بخطى واثقة ورؤية موحدة مستلهمة من فكر القيادة الرشيدة، لترسيخ مكانة دولة الإمارات كواحة للأمن والأمان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، شهد معالي أحمد بن علي الصايغ، ورشة «مبادرات مشاريع الذكاء الاصطناعي المساعد للدفاع المدني»، التي عقدت أول من أمس، في مقر الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، في إطار جهود الهيئة لتوظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الإسعاف والدفاع المدني وتعزيز جاهزيتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي أحمد بن علي الصايغ، بحضور اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني والعميد رائد عبيد الزعابي، مدير عام الدفاع المدني عجمان، ومديري هيئات الدفاع المدني والإدارات الإقليمية على مستوى الدولة، على مخرجات الورشة والمبادرات والمشاريع المستقبلية التي تستهدف توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في تطوير منظومة الإسعاف والدفاع المدني، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، ودعم سرعة الاستجابة للحوادث والطوارئ، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في بناء منظومة خدمات حكومية ذكية ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ أن الدفاع المدني يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن رؤيته الرامية إلى تعزيز الريادة العالمية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في استشراف المستقبل، وتبني الحلول المبتكرة التي تسهم في حماية الأرواح والممتلكات ورفع جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، خلال الورشة، أن الذكاء الاصطناعي المساعد لم يعد مجرد تقنية مستقبلية، بل أصبح شريكاً فاعلاً في تطوير بيئات العمل الحديثة، لما يوفره من إمكانات متقدمة في تحليل المعلومات وإدارة المعرفة. </div></p>

أحمد الصايغ: منظومة «دفاع مدني دبي» نموذج ملهم

<h2>منصور بوعصيبة: تعزيز جاهزية الاتصالات الحرجة في ظل التطورات التقنية المتسارعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس منصور جمعة بوعصيبة، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة (نداء)، المزود الحصري والمعتمد لشبكات الاتصالات الآمنة لدى حكومة دبي، وفداً رسمياً إلى المعرض والمؤتمر العالمي للاتصالات الحرجة 2026، الذي افتتح أعماله أول من أمس ويختتمها اليوم في مركز إكسل لندن بالمملكة المتحدة، للاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات الداعمة لعمليات الأمن والسلامة العامة واستشراف مستقبل قطاع الاتصالات الحرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المشاركة في إطار جهود المؤسسة لتعزيز جاهزية منظومة الاتصالات الحرجة في دبي ومواكبة أحدث التقنيات والممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد المؤتمر من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في هذا المجال، ويجمع مشغلي شبكات الطوارئ والسلامة العامة وصناع القرار وخبراء التكنولوجيا ومزودي الحلول التقنية من مختلف أنحاء العالم. وتنعقد نسخة هذا العام تحت شعار «توحيد قطاع الاتصالات الحرجة والعمل معاً لتعزيز منظومته»، مع مناقشة موضوعات تشمل الاتصالات عبر شبكات الجيلين الرابع والخامس، والذكاء الاصطناعي في مراكز القيادة والسيطرة، والأمن السيبراني للشبكات الحيوية، والاتصالات متعددة الوسائط، والحلول الذكية للاستجابة للطوارئ وإدارة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال منصور بوعصيبة: «تأتي مشاركتنا ضمن جهود المؤسسة لاستشراف مستقبل قطاع الاتصالات الحرجة وتعزيز جاهزية منظومتنا التشغيلية، في ظل التطورات المتسارعة في التقنيات الرقمية. ويمثل المؤتمر منصة مهمة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الحلول التي تسهم في رفع كفاءة عمليات الأمن والسلامة في دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يشهد قطاع الاتصالات الحرجة تحولاً متسارعاً نحو تبني تقنيات النطاق العريض والاتصالات متعددة الوسائط والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز التكامل بين الجهات الحيوية. ومن هذا المنطلق، نحرص في نداء على الاستفادة من التجارب الدولية واستكشاف حلول تسهم في تطوير كفاءة الاستجابة للحوادث والطوارئ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أيام المؤتمر، يعقد وفد المؤسسة سلسلة من اللقاءات مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة، لبحث فرص التعاون والاطلاع على أحدث الحلول والتقنيات الداعمة لتطوير منظومة الاتصالات الحرجة في دبي.</div></p>

وفد المؤسسة يطلع على أحدث التقنيات لتعزيز جاهزية الأمن والسلامة في دبي

«نداء» تبحث مستقبل الاتصالات الحرجة في مؤتمر دولي بلندن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العقيد سالم راشد النعيمي، مدير إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة، أن حماية الأرواح والممتلكات تمثل الهدف الأساسي لمنظومة الدفاع المدني، مشدداً على أن الجاهزية والاستباقية، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي، تشكل الركائز الرئيسية لتعزيز الأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإدارة تعمل وفق خطط متكاملة تركز على رفع مستوى الاستجابة للحوادث والطوارئ، من خلال تطوير الكوادر البشرية، وتحديث المعدات والآليات، وتوسيع البنية التحتية لمراكز الدفاع المدني تماشياً مع النمو العمراني والاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار خلال جلسة حوارية مجتمعية نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، إلى أن البرامج التوعوية المستمرة تعد من أهم أدوات الوقاية، حيث تنفذ الإدارة مبادرات ميدانية وإعلامية تستهدف مختلف فئات المجتمع، لافتاً إلى أن نسبة المستفيدين من هذه البرامج في عام 2025 تجاوزت 70 % من سكان الإمارة، من خلال حملات متخصصة استهدفت المدارس والمخيمات الشتوية والمناطق الصناعية والمنشآت التجارية، بما يعكس اتساع نطاق العمل الوقائي ودوره في تعزيز سلامة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعدادات الصيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق النعيمي إلى الاستعدادات الخاصة بموسم الصيف، موضحاً أن ارتفاع درجات الحرارة تستوجب مضاعفة الاهتمام بصيانة أجهزة التكييف والتمديدات الكهربائية والالتزام باشتراطات السلامة، داعياً الأسر إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب مسببات الحرائق والحوادث المنزلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن فرق التفتيش تنفذ زيارات دورية ومفاجئة على المنشآت للتأكد من الالتزام باشتراطات الوقاية، بما يشمل جاهزية أنظمة الإنذار والإطفاء ومخارج الطوارئ، مؤكداً أن التكامل بين الجهود الرقابية والتوعوية يسهم في تعزيز حماية المجتمع. كما كشف عن توجه الإدارة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والتنبؤ بالمخاطر ودعم سرعة اتخاذ القرار، بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بمستوى الخدمات.</div></p>

70 % من سكان رأس الخيمة يستفيدون من برامج «الدفاع المدني» التوعوية

<p class='article-text'>"ليست مجرد مباراة كرة قدم؛ إنها التحدي الأمني الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة. فمنذ انطلاق صافرة البداية، تحولت المدن الأمريكية إلى حصون رقمية وميدانية في سباقٍ محموم لمنع تحول حلم المونديال إلى كابوس أمني لا يرحم، في وقتٍ تُشير فيه التقديرات الميدانية إلى حشد ما يقرب من 100 ألف عنصر أمني لضمان استقرار البطولة عبر الملاعب المستضيفة."</p><p class='article-text'>مع توافد ما يقرب من 6 ملايين مشجع إلى البلاد لحضور فعاليات كأس العالم، تتولى الولايات المتحدة استضافة 78 مباراة موزعة على 11 مدينة، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من مراكز المشجعين والفعاليات المرتبطة بالبطولة التي تتناثر في كافة أرجاء البلاد.</p><p class='article-text'>هذا الحجم الهائل للحدث يمثل بحد ذاته تحدياً كبيراً لقوات إنفاذ القانون المحلية والفيدرالية، التي تعمل على تأمين كل مباراة ضمن ما وصفه وزير الأمن الداخلي، مارك واين مولين، بأنها "مهمة لا تقبل الفشل".</p><p class='article-text'>تتعامل القوات الأمنية حالياً مع تهديدات متنامية ناتجة عن التطور المتسارع للطائرات المسيرة (الدرونز) والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الخطر المستمر لهجمات "الذئاب المنفردة" — وهو تهديد متكرر شُعرت بآثاره بالفعل في هجمات حديثة داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقد صرح أندرو جولياني، الذي تم اختياره لرئاسة فريق عمل البيت الأبيض المعني بكأس العالم 2026، بأنه لا يوجد حالياً أي تهديد معروف يستهدف المباريات، مؤكداً للصحفيين خلال إيجاز أمني عُقد مؤخراً في نيويورك أن البطولة هي "بحق أكبر حدث رياضي استضافه العالم على الإطلاق".</p><p class='article-text'>ومن الناحية التنظيمية، تتولى وكالات فيدرالية منفصلة، بما في ذلك وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، زمام المبادرة في مختلف الجوانب الأمنية في المدن المستضيفة، حيث تتحمل وزارة الأمن الداخلي وشبكتها الواسعة من وكالات إنفاذ القانون مسؤولية التنسيق العام.</p><p class='article-text'><b>خطرٌ خفي</b></p><p class='article-text'>يعد خطر الطائرات المسيرة، التي يمكن شراؤها وتعديلها بسهولة لحمل شحنات قاتلة، مصدر قلق رئيسي للمسؤولين الأمنيين في كافة أجهزة الحكومة. ففي منشأة التدريب التابعة له بقاعدة "ريدستون أرسنال" العسكرية في ألاباما، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتدريب 60 ضابط شرطة من مدن أمريكية مختلفة عبر برنامج جديد لمكافحة الطائرات المسيرة، لتعليمهم كيفية تحديد وتعطيل الطائرات التي تنتهك المجال الجوي.</p><p class='article-text'>تتطور تكنولوجيا الطائرات المسيرة بوتيرة سريعة ومقلقة، مما يضع السلطات الأمريكية أمام تحديات تقنية معقدة في سباق مستمر لتطوير أنظمة تصدٍ فعالة. وفي مركز قيادة متنقل في هنتسفيل بولاية ألاباما، خضع ضباط محليون من جميع أنحاء البلاد لتدريبات مكثفة تحت إشراف فيدرالي، تركزت على كيفية تحييد الطائرات المسيرة عن بُعد.</p><p class='article-text'>كما شملت التدريبات تكتيكات اعتراض متقدمة للتعامل مع الحالات التي تعجز فيها التقنيات التقليدية عن المواجهة، مثل الطائرات التي تعمل عبر "الألياف البصرية"، والتي صُممت لتجاوز تقنيات التشويش اللاسلكي المعتادة التي تعتمد عليها أجهزة الأمن في الحماية.</p><p class='article-text'>قال مايكل تورفي، مساعد رئيس قسم مجموعة الاستجابة للحوادث الحرجة، للصحفيين خلال عرض تجريبي للجهود الأمنية: "وضعنا الأمني غير مرئي إلى حد كبير للجمهور".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "حَمى كل مباراة سوبر بول منذ عام 2019" من اختراقات الدرونز، "بالإضافة إلى العديد والعديد من الفعاليات الأخرى". وأضاف تورفي: "لقد فعلنا هذا من قبل، وسوف نفعله مرة أخرى".</p><p class='article-text'><b>مهمةٌ صعبة</b></p><p class='article-text'>يعتمد أمن كأس العالم على نهج يبدأ من القاعدة إلى القمة، حيث تتولى قوات إنفاذ القانون المحلية معظم العمل الميداني، بينما تسد السلطات الفيدرالية الثغرات.</p><p class='article-text'>ورغم عدم الإعلان عن ميزانية إجمالية موحدة لهذه العملية الضخمة نظراً لتعدد الجهات الفيدرالية والمحلية المشاركة، إلا أن المؤشرات الميدانية تعكس ضخامة الإنفاق؛ حيث خصصت شرطة نيويورك وحدها 6.5 مليون دولار لمعدات مكافحة الطائرات المسيرة فقط، وفقاً لتقارير أمنية رسمية.</p><p class='article-text'>ولا يزال خطر قيام "ذئب منفرد" بمهاجمة الحشود مصدر القلق الأكبر، نظراً لقدرة هؤلاء على التخطيط لهجماتهم دون رصد.</p><p class='article-text'>وبسبب ذلك، تتولى الشرطة المحلية أصعب المهام في تأمين مساحات واسعة على الأرض، مدعومةً بتنسيقٍ واسع يضم أكثر من 40 وكالة فيدرالية وجهة أمنية، مع تفعيل مراكز قيادة في كافة أنحاء البلاد تعمل على مدار الساعة طوال الـ 40 يوماً المخصصة للبطولة، لضمان استجابة فورية لأي تهديدات تظهر عبر شبكة مراقبة ذكية تربط آلاف الكاميرات الأمنية في المدن الـ 11 المستضيفة.</p><p class='article-text'><b>عيونٌ ترقب</b></p><p class='article-text'>وإلى جانب تهديد الدرونز والإرهاب، يساور المسؤولين قلق بشأن سلوك المشجعين أنفسهم. فبعد أحداث العنف التي تلت المباراة الثالثة من نهائيات NBA في نيويورك، تزايدت المخاوف من تكرار مثل هذا النوع من العنف غير النادر في كرة القدم العالمية.</p><p class='article-text'>وفي سلسلة من النشرات الأمنية، حذر المسؤولون من التفاعلات الجماهيرية المحتملة؛ حيث حذرت النشرات من "احتمالية زيادة النشاط الإرهابي، والعنف المستهدف، وحوادث الإصابات الجماعية، فضلاً عن الجرائم العابرة للحدود، والهجمات السيبرانية، وجهود الاستخبارات الأجنبية"، بسبب "الخطاب المكثف من المنظمات الإرهابية، وتصاعد العنف في الاحتجاجات، والتوترات الجيوسياسية".</p><p class='article-text'>كما أعرب المسؤولون عن قلقهم بشأن الذكاء الاصطناعي، وتحديداً الفيديوهات المزيفة التي قد تُصنع لإثارة الذعر.<br><b>حدودٌ ساخنة</b></p><p class='article-text'>وبعيداً عن الولايات المتحدة، ستنشر المكسيك — التي تستضيف خمس مباريات في ثلاث مدن بما في ذلك مكسيكو سيتي  ما يقرب من 100 ألف عنصر أمني، بينما تواصل البلاد حربها ضد العصابات القوية وجرائم الشوارع. وقال فيكتور مانويل سانشيز فالديس، الباحث في جامعة كواهويلا المستقلة: "توجد شبكات كبيرة للقرصنة، والاتجار بالبشر، وتجارة المخدرات، لكنها أيضاً المنطقة التي تتمتع بأعلى كثافة شرطية للفرد وكاميرات أمنية، مما يمنحها ملفاً إجرامياً مختلفاً".</p>

أمن مونديال 2026.. التحدي "الأخطر" في تاريخ أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">بينما احتفل أفراد المجتمع بعيد الأضحى المبارك، واصلت فرق الدفاع المدني في الشارقة أداء مهامها الميدانية للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، معززة جاهزيتها للتعامل مع مختلف البلاغات والحالات الطارئة خلال عطلة العيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، زار العميد يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، يرافقه العميد سعيد عبيد راشد السويدي، مدير الهيئة، عدداً من مراكز الإطفاء والإنقاذ التابعة للهيئة في مختلف مناطق الإمارة، للاطلاع على مستوى الاستعداد والجاهزية ومشاركة المنتسبين فرحة المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجولة، التقى العميد الشامسي الضباط والأفراد المناوبين، واطلع على سير العمل والخطط التشغيلية وآليات الاستجابة للحوادث والبلاغات، إلى جانب جاهزية المعدات والآليات وغرف العمليات ومستوى التنسيق بين المراكز المختلفة لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد يوسف الشامسي أن أبطال الدفاع المدني يمثلون نموذجاً وطنياً مشرفاً في التفاني والإخلاص، مشيراً إلى أن وجودهم في مواقع العمل خلال الأعياد والمناسبات يعكس رسالتهم الإنسانية والتزامهم بحماية الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن العيد بالنسبة لرجال الدفاع المدني لا يعني التوقف عن أداء الواجب، بل يمثل فرصة إضافية لتأكيد الجاهزية وتعزيز المسؤولية تجاه المجتمع، لافتاً إلى أن الهيئة تتابع استعداداتها الميدانية بصورة مستمرة لضمان أعلى مستويات السلامة والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ما لمسه خلال الجولة من انضباط واستعداد عالٍ لدى الفرق المناوبة يعكس حجم الخبرات والاحترافية التي يتمتع بها منتسبو الهيئة، مؤكداً أن منظومة الدفاع المدني في الشارقة تواصل العمل وفق أفضل الممارسات لضمان استجابة سريعة وفعالة في مختلف الظروف.</div></p>

نتائج البحث عن: الاستجابة للحوادث